حال در خصوص طلاق این زوجین ( مقیم خارج از کشور ) در هر سه حالت مختلف صورت های مختلف رخ خواهد داد؛ همچنین در هر موردی که بیان شد ممکن است طلاق به درخواست زوج یا به درخواست زوجه و یا به صورت توافقی انجام پذیرد؛ البته قابل ذکر است که مبحث به طلاق ( در هر سه حالت ) مطابق با قوانین داخلی کشور ایران رسیدگی میشود و مشخص است که طلاق در کشورهای خارجی که ممکن است زوجین ایرانی مقیم آن باشند طبق قوانین داخلی آن کشور صورت خواهد پذیرفت و ارتباطی به موضوع مبحث ما ندارد.
مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور
۱- طلاق توافقی در صورتی که ازدواج بین زوجین فقط در ایران انجام شده باشد در صورتی که زن و مرد ( زوجین ) قوانین داخلی کشور ایران عقد نکاح را به صورت قانونی منعقد نموده باشند؛ طلاق توافقی آنها (طلاقی که در آن زوجی نسبت به اصل طلاق توافقی و تفاهم دارند) با تعیین تکلیف کردن در مورد مهریه و حقوق مالی زوج حضانت فرزندان مشترک و نحوه مالیات و پرداخت نفقه آنها در دادگاه های صالح ( محل اقامت زوجه ) با صدور گواهی عدم امکان سازش که اعتبار آن سه ماه از تاریخ قطعیت میباشد انجام شده و سبب و اجرای آن در دفاتر رسمی طلاق انجام میشود و مدت آن بسته به اینکه مشاوره ۴۵ روزه شراکت داشته اند یا خیر متفاوت خواهد بود همچنین در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق با اختیارات قانونی لازم را داده باشد نیز همین حالت جاری خواهد بود با این تفاوت که وکالت زوج به صورت مع الواسطه وکلای محترم دادگستری از طرف زوجه اعطا خواهد شد
۲- زوجین مقیم خارج از کشور در صورت انجام اقداماتی را نی در خارج از کشور : همان طور که می دانیم عقد ایرانی برای زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق کنسولگری ایران در آن کشور انجام خواهد شد جهت انجام طلاق با استناد مدارک ازدواج تنظیمی در کنسولگری آن کشور در دادگاه های ایران به همان صورت مذکور در مورد یک انجام خواهد پذیرفت.
۳- طلاق توافقی زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور آنها به صورت ایرانی انجام نشده باشد در این حالت نظرات مختلفی وجود دارد که یکی از آنها بدین شرح می باشد: زوجین مذکور ابتدا باید اثبات رابطه زوجیت را انجام داده سپس مراحل طلاق را طی نمایند.
قوانین طلاق ایرانیان خارج از کشور
اما نظر با منطق سازگاری ندارد چرا که در صورت عدم وجود رابطه زوجیت مطابق با قانون کشور ایران طلاق ایرانی نیز معنا و مفهومی ندارد و در واقع سالبه به انتفاء موضوع می باشد، بنابراین عدم وجود رابطه زوجیت ایرانی معنی عدم نیاز به انجام طلاق ایرانی میباشد و این نظر طبیعتاً ارجح می باشد طلاق به درخواست زوجه در صورتی که ازدواج زوجین مقیم خارج از کشور ایران انجام شده باشد.
این صورت ظاهر بایستی با تقدیم دادخواست طلا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج را نماید البته بدیهی است که در صورت امضا شدن شرط تنصیف اموال در عقدنامه و ناشزه نبودن زوجه این شرط در گواهی صادره لحاظ خواهد شد همچنین در خصوص مهریه زوجه نیز ضمن همان گواهی تعیین تکلیف خواهد شد مگر اینکه تکلیف حقوق مالی زوجه قبلاً به توافق زوجین در دفتر اسناد رسمی مشخص شده باشد.
طلاق به درخواست زوجه در صورتی که عقد نگاه زوجین مقیم خارج از کشور قانونی و شرعی در ایران انجام شده باشد: در این صورت زوجه بایستی با تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوجه در دادگاه سال به اثبات جهات قانونی عسر و حرج پرداخته اثبات این موارد یا یکی از آنها مثل اعتیاد از زوج ضرب و شتم از ناحیه زوج و خوب های جانی زوجه و ترک انفاق زوج و غیره صدور حکم طلاق می نماید، یا زوج را اجبار به طلاق دادن زوجه نموده و در صورت استنکاف زوج از اجرای دستور دادگاه به دفترخانه طلاق دستور اجرای صیغه طلاق را می دهد.
نحوه گرفتن طلاق غیابی
لازم به ذکر است که اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ قطعیت میباشد طلاق به درخواست زوجه در صورتی که عقد ایرانی در خارج از کشور انجام شده باشد دقیقاً مطابق با مورد قبلی میباشد با این تفاوت که مدارک نکاح در کنسولگری کشور متبوع خارجی تنظیم شده است.
طلاق به درخواست زوجه در صورتی که عقد ایرانی در خارج از کشور انجام شده باشد این مورد نیز دقیقا مطابق با حالت فوق الذکر می باشد با این تفاوت که مدارک نکاح ایرانی در کنسولگری کشور مدفوع خارجی تنظیم شده است به عنوان مثال اگر زوجه در کشور آلمان درخواست طلاق داشته باشد باید با مراجعه به دادگاه های ایران و یا اعطای وکالت به شخصی که مقیم ایران می باشد ( از طریق کنسولگری کشور خارجی ) اقدامات فوق‌الذکر را انجام دهد.
طلاق به درخواست زوجه و زوجه در صورتی که عقد نکاح ایران در کنسولگری کشور خارجی مدفوع انجام نشده باشد و به عبارت صحیح تر زوجین ایرانی صرفاً ازدواج مطابق با قوانین کشور خارجی انجام داده باشند به طور خلاصه باید متذکر شد که این امر یعنی طلاق ایرانی به علت عدم وجود رابطه زوجیت ایرانی و شرعی مطابق با قوانین ایران مسئله به انتفاء موضوع می باشد یعنی به علت عدم وجود رابطه زوجیت قانونی ایرانی نیازی به وقوع طلاق ایرانی نیز نمی باشد.
ثبت طلاق در خارج کشور
حالا فرض را بر این بگیرید که زن و شوهری در خارج از کشور تقاضای طلاق داده‌اند و بعد از مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامتشان حکم نیز پذیرفته شده است؛ حال آنها باید این طلاق را در ایران نیز ثبت کنند. در این باره باید بدانید که سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی‌توانند طلاق صادرشده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت این امر را دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه‌های صالحه ایران که همان دادگاه‌های خانواده است، تنفیذ شده باشد یعنی فرد بعد از درخواست طلاق و تعیین شدن رای آن در دادگاه کشوری که مقیم است باید آن را به تایید دادگاه‌های ایران برساند تا نافذ شود.
البته در این میان یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که چه کسی خواهان طلاق است. همانطوری که گفته شده دادگاه‌های ایران طلاق توافقی را راحت‌تر می‌پذیرند و بعد از آن اگر خواهان مرد باشداما وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه‌های خارج بوده و حکم طلاق خارج از کشور صادر شود، دست و دل دادگاه‌های ایران می‌لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور میشود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی‌در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشویی می‌پذیرند، نه بیشتر. در این فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی‌شود.
احترام به ادیان رسمی
طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و البته مذاهب دیگر اسلامی شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.
از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. درباره مراسم طلاق این افراد نیز باید بدانید که اگر مقیم خارج باشند و در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد. همچنین بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.
اگر قوانین رعایت نشود!
اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت، توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز ملغی میشود؛ علت این امر این است که معمولاً این توافق‌ها همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی میشود.
محدودیت‌های قبل از طلاق
به عنوان نکته پایانی باید این مورد را نیز بدانید تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه‌های ایران تنفیذ نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد، زن محدودیت‌هایی دارد. به عبارتی از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر می‌ماند تا طلاق نیز در دادگاه‌های کشور پذیرفته شود. وی اگر به ایران بازگردد، شوهر می‌تواند او را ممنوع‌الخروج کند.
البته زن هم می‌تواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صورت رسمی نبخشیده است، آن را در ایران مطالبه کند. شوهر می‌تواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاه‌های ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعتبار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، بر پایه قوانین ایران، مجرم شناخته میشود و اقدام او چند شوهری شناخته و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.